|
|
کد مطلب: 80850
جزئيات ۶ سياست کلان دولت در بودجه۹۴
تاریخ انتشار : 1393/07/09 06:58:13
نمایش : 2302
براساس اعلام دولتمردان، اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي شاه بيت بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور است. در اين ميان، دولت قصد دارد با اولويت اقتصادمقاومتي، ايجاد ثبات در محيط اقتصاد کلان، انضباط پولي، کاهش نوسانات نرخ ارز، کاهش تنش‌هاي خارجي، مديريت منابع و مصارف بودجه و افزايش پيش بيني پذيري اقتصاد را در سال ۹۴ عملياتي کند.
 به گزارش سلام لردگان، محمد باقر نوبخت معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اول مهرماه امسال بخشنامه بودجه سال ۹۴ کل کشور که به امضاي رئيس جمهور رسيده است را به دستگاههاي اجرايي ابلاغ کرده است.
دستگاههاي اجرايي موظف شدند نسبت به تهيه و تنظيم برنامه سالانه و بودجه پيشنهادي سال ۹۴ خود با رعايت زمانبندي اقدام کنند. يکي از مباحث اساسي کشور که از سوي مقام معظم رهبري مورد تاکيد قرار دارد، اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي است.
دولت در مقدمه بخشنامه بودجه سال ۹۴ اجراي سند چشم انداز و آخرين سال اجراي قانون برنامه پنجم توسعه را مورد تاکيد قرار داده و اعلام کرده است: در راستاي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، عوامل موثر بر بروز شرايط رکود تورمي شناسايي شده و راهکارهاي لازم براي خروج از اين شرايط هم معرفي شدند.
اقتصاد مقاومتي؛ رويکرد اول در بودجه ۹۴
سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي با پيروي از الگوي اقتصاد بومي و علمي برآمده از فرهنگ اسلامي – ايراني، رشد پوياي درونزا و برون نگر و مقاوم در برابر مخاطرات، مبناي برنامه هاي کوتاه مدت و ميان مدت دولت قرار گرفته و سياست‌ها و برنامه هاي اجرايي آن از سوي شوراي اقتصاد به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است.
در کنار اين رويکردها و راهکارهاي دولت براي خروج اقتصاد از وضعيت رکود تورمي در بستر سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي تعريف شده است.
ثبات سازي محيط اقتصاد کلان از طريق انضباط پولي، کاهش نوسانات نرخ ارز، کاهش تنش هاي خارجي، مديريت انتظارات و مديريت منابع و مصارف بودجه اي منجر به تداوم روند کاهنده تورم و افزايش پيش بيني پذيري آينده اقتصاد شده است.
دولت در بخشنامه بودجه سال ۹۴ ابلاغي به دستگاه هاي اجرايي کشور ۱۷ رويکرد اساسي را مورد توجه قرار داده که از آن به عنوان جهت گيري هاي اصلي بودجه سال ۹۴ در راستاي بهبود عملکرد شاخص هاي اقتصادي کشور ياد شده است.
اجرايي نمودن برنامه هاي عملياتي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي (مصوبه هاي شوراي اقتصاد) و همچنين مصوبات دولت در زمينه سياست هاي خروج از رکود از مهمترين رويکردهاي دولت و اولين بحث مطرح شده در قالب بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور است که نشان دهنده توجه ويژه دولت به بحث اقتصاد مقاومتي در بودجه سال آينده کل کشور خواهد بود.
همچنين در بخش راهبردها، ارتقاي کوشش مالياتي براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از منابع عمومي بودجه، برقرار انضباط مالي و مديريت هزينه، استفاده حداکثري از فرصت ها و يافتن منابع جديد درآمدي، شناسايي اموال منقول و غير منقول مازاد دستگاه ها و واگذاري آنها، جهت دهي اعتبارات هزينه اي و تجميع رديف هاي بودجه اي متعدد دستگاه هاي اجرايي؛ مباحثي است که دولت در بخشنامه بودجه سال ۹۴ در راستاي کاهش وابستگي بودجه به نفت و افزايش اتکاي آن به درآمدهاي جديد مطرح شده است.
قرار است دولت طبق قانون لايحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را تا حداکثر نيمه آذرماه سال جاري آماده و به مجلس ارائه کند.
ماموريت جهانگيري به کابينه تدبير و اميد
چند روز پس از ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور روز گذشته در جلسه شوراي اقتصاد از وزيران کابينه تدبير اميد خواست شخصا اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را پيگيري کنند.
جهانگيري با اشاره به طراحي سامانه طراحي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور خواستار همکاري و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي براي تکميل برنامه ها، پيشبرد اهداف و طرح هاي عملياتي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي شد.
وي با درخواست از وزراي دولت و روساي دستگاه هاي اجرايي، اين مسئله را عنوان کرد که آنها از زيرمجموعه هاي خود بخواهند که با حداکثر توان اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را دنبال کنند.
اجراي بهترين نسخه در شرايط فعلي اقتصاد
غلامرضا اسداللهي در گفتگو با مهر درباره پيش بيني هاي صورت گرفته از سوي دولت براي پررنگ شدن اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در لايحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور گفت: در رابطه با اقتصاد مقاومتي، وزارتخانه ها يکسري تکاليف را براي خودشان از فرمايشات مقام معظم رهبري استخراج کردند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: از سوي وزارت نفت، زنگنه برنامه‌ريزهاي وزارتخانه را درباره اجراي اقتصاد مقاومتي به مجلس ارائه کرد که مي تواند پايه اي براي اجرايي شدن احکام بودجه در حوزه نفت تلقي شود.
اسداللهي با اشاره به اينکه چنين اقدامي از سوي برخي ديگر از وزارتخانه‌ها نيز انجام شده است، افزود: بنابراين دستگاه ها بايد پيش بيني هاي لازم براي اجرايي شدن سياست هاي اقتصاد مقاومتي را در زيرمجموعه هاي خود انجام دهند.
وي ادامه داد: بايد اقدامات به نحوي باشد که در عمل فرمايشات مقام معظم رهبري محقق شود. بهترين نسخه در شرايط فعلي کشور، هماني است که در جنگ با مديريت جهادي و ميدان داري مردم در اقتصاد به عرصه عمل درآمد.
اين نماينده مجلس با تاکيد بر لزوم اجراي برنامه هايي براي بي اثر کردن تحريم‌ها از سوي دولت، گفت: در حوزه داخلي و خارجي بايد بتوانيم از تحريم‌ها عبور کنيم و وزارتخانه ها نيز تکاليفي را در اين زمينه و با رويکرد اقتصاد مقاومتي و الگوسازي فرهنگ جهادي اجرا کنند و اين مباحث در احکام بودجه پررنگ شود.
اسداللهي افزود: در برنامه ريزي‌ها اقدامات بايد به نحوي باشد که بيشترين اتکا به منابع داخلي گذاشته شود و کشور بر روي داشته هاي خود برنامه ريزي کند و مانند برنامه اي که دولت در کنترل تورم دنبال کرد، در اقتصاد مقاومتي نيز به عرصه عمل درآيد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: کاهش وابستگي بودجه به نفت يکي از دغدغه هاي مقام معظم رهبري است و اين مباحث در سياست‌هاي کلان کشور نيز مدنظر قرار گرفته است، البته با اقداماتي مانند ايجاد صندوق توسعه ملي و ذخيره حدود ۲۶ درصد درآمد نفت در آن، اقدامات موثري در اين باره صورت گرفته است.
وي تاکيد کرد: اقتصاد بايد به نحوي برنامه ريزي شود که بدون اتکا به نفت هم مانند برخي کشورها نظير ترکيه و کره بتوان آن را اداره کرد.
بودجه چگونه خرج شود؟
اسداللهي با اشاره به وجود مشکلات تورم، رکود و انفعال فعالان اقتصادي، بيان داشت: البته با اقدامات دولت اعتماد به حوزه اقتصاد و صنعت بازگشته اما نقدينگي سرگردان بازار بايد جذب شود تا بتوان آن را براي حوزه توليد هزينه کرد.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه نقدينگي زيادي در دست مردم وجود دارد، گفت: در هر صورت دولت بايد برنامه ريزي هايي را براي هدايت اين منابع به سمت توليد داشته باشد.
همچنين عزت الله يوسفيان ملا نيز در رابطه با سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي در بودجه سال آينده گفت: بودجه بايد واقعا در جاهايي از کشور که مورد نياز است، مصرف شود تا بتوان به افزايش کيفيت کارها اميدوار بود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: بايد منتظر باشيم تا ببينيم دولت چه لايحه اي را به مجلس ارائه مي دهد و چگونه اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را در مباحث بودجه اي پيش بيني مي کند اما به صورت کلي اين مبحث بايد در تمامي بخش ها ديده شده و پررنگ باشد.
مرجع : خبرگزاري مهر
|
|
|
|
|